ألمانيا ترمي المهاجرين العراقيين إلى المجهول باتفاق سري مع حكومة السوداني

بغداد- الرافدين
حذرت منظمات حقوقية وأخرى تعنى بحقوق المهاجرين واللاجئين من “اتفاق لا أخلاقي” بين الحكومتين العراقية والألمانية لإرغام الآلاف من المهاجرين للعودة إلى بلادهم، بذرائع عدم قبول طلباتهم وأن الحكومة العراقية أبدت استعدادها لاستقبالهم وتوفير فرص العمل لهم في بلادهم.
وتزايدت عمليات ترحيل العراقيين من ألمانيا خلال الشهور الماضية، نتيجة لاتفاق سري لم تتضح تفاصيله، جرى التوصل إليه بين الحكومة الالمانية والسلطات العراقية أثناء زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى بغداد في شهر آذار الماضي.
وذكر موقع “إنفو غرانت” المعني بأخبار اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي بأن ألمانيا تسعى من أجل التوصل إلى شراكات من أجل تسهيل عمليات الترحيل، في اتفاق سري مع العراق يكتنفه الغموض وكيف سيتم تطبيقه.
وتم التوقيع على اتفاق عمل ثنائي بين ممثلي الحكومتين الألمانية والعراقية في برلين، للعمل معًا بشكل أعمق في مجال الهجرة. هذا ما توصلت إليه كل من قناتي ((NDR و (WDR) اعتمادًا على معلومات أكدتها لهما مصادر مختلفة خلال إنجاز تقرير استقصائي حول المهاجرين العراقيين الذين رفضت طلباتهم أو المتهمين بارتكاب جرائم جنائية.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الاتفاق رسميًا، وفي رده عن سؤال حول الموضوع، رد المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، بشكل عام قائلا إن الحكومة الاتحادية الألمانية “تجري محادثات مع مختلف الدول حول تكثيف التعاون في مجال الهجرة”. مضيفًا أن “الحد من الهجرة غير النظامية والحث على اتباع طرق الهجرة القانونية”. لكنه لم يرد بوضوح على السؤال حول الاتفاق العراقي الألماني.
وبالنظر إلى العدد الكبير لطالبي اللجوء في ألمانيا، فإن مثل هذه الاتفاقيات لها أهمية كبيرة، وبالتالي فإن الاتفاق مع العراق سيكون نجاحًا للحكومة الألمانية ومفوضها الجديد في مجال الهجرة، يواخيم شتامب، الا أنه يمثل نكسة إنسانية لآلاف العراقيين الهاربين من جحيم الميليشيات في بلدهم، فالعراق هو أحد البلدان التي يأتي منها عدد كبير من طالبي اللجوء نحو ألمانيا، حسب ملخص التقرير الذي نشر على موقع “تاغس شاو” الألماني.
إلا أن منظمة الهجرة الدولية تصف الاتفاق بأنه رمي المهاجرين العراقيين إلى المجهول بإعادتهم إلى بلادهم من دون أن تكون فرص الحياة مفتوحة أمامهم في بلد يعيش فيه الغالبية العظمى من الشباب تحت وطأة البطالة، فيما ينخر الفساد المؤسسات الحكومية.
ويحول الوضع في العراق دون إعادة المواطنين إلى بلدهم، والأعداد المنخفضة للعائدين طوعيًا عن طريق الترحيل لا تتعلق فقط بضعف التعاون، ولكن تتعلق أيضا بالوضع في العراق.
ووفقًا لتقرير اللجوء الصادر عن وزارة الخارجية الألمانية، والذي تم تحديثه آخر مرة في نهاية عام 2022، فإن الوكالات الحكومية الألمانية والأوروبية تربط الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
وبحسب التقرير السري، الذي استطاعت كلا من قناتي (NDR) و ((WDR الاطلاع عليه، فإن الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور العراقي “ليست مضمونة بالكامل”. وإن التعذيب لانتزاع الاعترافات خلال التحقيق، والاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف هي مشاكل منتشرة في العراق.
ويبرز التقرير أن الميليشيات المسلحة تشكل تهديدًا للسكان “كثير من الأطفال والشباب يتضررون بشدة من أعمال العنف ضدهم أو ضد أفراد الأسرة”.
وتعاني الأقليات الدينية من “تمييز واضح”، لذلك يرى التقرير “أن الدولة العراقية لا يمكن أن تضمن حماية الأقليات”.
وتم ترحيل 471 عراقيًا فقط من ألمانيا عام 2022، معظمهم إلى دول ثالثة، وفقط 77 شخصًا منهم أعيدوا مباشرة إلى العراق.
وتختلف دول الاتحاد الأوروبي في رؤيتها لطرق التعاون وجدواه مع العراق خاصة في قضايا الهجرة واللجوء، وتشير التقارير الداخلية التي اطلع عليها الصحفيون التابعون للقناتين الألمانيتين، إلى أن معظم الدول الأوروبية تبدو غير راضية عن مدى التزام العراق سابقًا بشأن ضمان سلامة عودة اللاجئين إلى بلادهم.

في غضون ذلك أعلنت ولاية شمال الراين ويستفاليا حظرًا على ترحيل النساء والأطفال الإيزيديين. فأوضاع هذه الفئة في شمال العراق “مثيرة للقلق”. مع مطالبات بحظر ترحيل هذه الفئة من العراقيين في جميع الولايات الألمانية.
وأصبحت ولاية شمال الراين- ويستفاليا أول ولاية ألمانية توقف عمليات ترحيل الإيزيديين العراقيين إلى المنطقة. ويمكن للولايات الأخرى أن تقرر وقف عمليات الترحيل لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن تمديدها بعد ذلك.
ولم تكشف حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا عن عدد النساء والأطفال الإيزيديين الذين سيؤثر عليهم الحظر على مستوى الولاية، وفقًا لمجلة دير شبيغل.
على صعيد آخر أصدرت محكمة في مدينة بريمن قرارًا يقضي بأن طالبي اللجوء الذين يغادرون مكان إقامتهم المخصص لهم من قبل السلطات، وتقدموا بطلب اللجوء في مكان آخر، لن يحق لهم الحصول على المساعدات الاجتماعية.
واعتبرت المحكمة الاجتماعية لولاية ساكسونيا السفلى أن هذا القرار يهدف إلى منع الهجرة الداخلية غير المصرح بها لطالبي اللجوء داخل ألمانيا.
وتتعلق القضية بزوجين عراقيين طلبا اللجوء في المنطقة، دخلوا ألمانيا عبر السويد حيث رُفضت طلبات لجوئهم. وفي وقت لاحق، رفضت ألمانيا أيضًا طلبهم، وحكمت بإعادة الزوجين إلى السويد بموجب اتفاقية دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تنص على إعادة طالبي اللجوء إلى أول دولة يدخلها طالب اللجوء إلى دول الاتحاد.
وفي حالة الزوجين العراقيين، فقد فشل ترحيلهم إلى السويد، إذ لم تتمكن السلطات من إيجاد مكان إقامة الزوجين بعد تقديمها لطلب اللجوء.