أصدرت ميليشيات الحوثي في اليمن، قانونا تحت مسمى “الخُمس” ، يجيز لها سرقة (20%) من ممتلكات المواطنين، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ، عبر فرض جبايات مالية.
وأعرب حزب التحالف الوطني المؤيد للشرعية اليمينة، عن استنكاره الشديد لما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي، واعتبر قرارها انتهاكا صارخا وتعديا جديدا على سلطات الدولة الدستورية والتشريعية، وتكريسا فاضحا لنهج الميليشيات العنصري.
كما دعا الحزب، الفاعلين الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، إلى ممارسة الضغوط الجادة على الميليشيات الحوثية ، لوقف انقلابها على السلطة وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني.
