أكدت اللجنة المالية البرلمانية، أن موازنة العام المقبل ستعتمد على الاقتراض الداخلي والخارجي ولن يكون فيها أي إطار استثماري أو تعيينات. وقال عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري، إن الموازنة المقبلة ستغطي نفقات المشاريع الحالية المستمرة بعيدًا عن أي مشاريع أو تعيينات جديدة في ظل زيادة النفقات بنسبة 20 بالمئة عما كانت عليه في موازنة عام 2019.
