قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، أن الحكومة لا تملك قاعدة بيانات رصينة يتم من خلالها تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن الإجراءات اللازمة لغرض تهيئتها للانتخابات المبكرة.
وأضاف العقابي أن قاعدة البيانات تفتقر لمعلومات ترقيم الدور والمحلات وغيرها من المشاكل التي ليس لها حل الآن على مستوى الدوائر المتعددة، لافتًا إلى أن بعض الكتل تخشى من استغلال قضية الدوائر المتعددة على مستويات مختلفة منها قومي أو طائفي أو حزبي.
هذا وأكد أعضاء في اللجنة القانونية صعوبة حل الخلافات السياسية بشأن الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد حيث تسعى كل جهة لفرض رأيها الخاص بما يتناسب مع مصالحها الحزبية والانتخابية.
