قالت صحيفة المونيتور الأمريكية، إن مساعي ملاحقة الفساد في العراق تصطدم دائمًا بامتيازات وحصص الكتل السياسية، ما يثير حالة من الفوضى والجدل في البلاد.
وأوضحت، أن سلسلة التغييرات التي أجراها مصطفى الكاظمي بالمناصب العليا ليست كافية بالنسبة للشارع العراقي الذي يزداد غضبا مع اقتراب الذكرى الأولى لثورة تشرين، مضيفة أن الأحزاب السياسية في العراق ما تزال غارقة في تقاسم الحصص وترفض المساس بامتيازاتها وتحاول في نفس الوقت تحسين صورتها بأي طريقة ممكنة عبر الانتقاد علنًا لظاهرة السلاح المنفلت وانتشار الفساد رغم أن أغلب الميليشيات تابعة لقوى سياسية وأحزاب فاعلة في السلطة.
