قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين: لجان التحقيق في العراق أداة من أدوات الفساد وطمس الحقيقة وامتصاص الغضب الشعبي

قال قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، إن لجان التحقيق في العراق أداة من أدوات الفساد وطمس الحقيقة.

وأضاف القسم في تقرير له، أنه منذ 2003؛ لم يُحَل إلى القضاء في العراق أحد من مرتكبي الانتهاكات أو المتورطين بملفات الفساد من العملية السياسية، وإذا شكلت لجنة للتحقيق بشأن جريمة نكراء أو قضية فساد كبرى ارتكبها هؤلاء، فإنها تكون عملية صورية لامتصاص النقمة الشعبية.

وأشار التقرير إلى أن العراقيين ينظرون إلى إعلان تشكيل لجان التحقيق على أنها أداة من أدوات طمس الحقيقة وشكلًا من أشكال الفساد المتجذر في العراق والمراد منها خلط الأوراق وإضاعة الحقوق وهدرها، فضلا عن افتقارها للشفافية والاستقلالية والنزاهة وخضوعها إلى السلطات الحكومية إما سياسيا أو عن طريق الضغوط والاغراءات.

واعتبر التقرير ملف التحقيق بقتل متظاهري تشرين، الأكثر حساسية في البلاد حتى اليوم، مع توفر أدلة دامغة على تورط ضباط حكوميين وأمنيين وقيادات وعناصر في المليشيات المدعومة من طهران، في قمع التظاهرات وقتل المحتجين، حيث أنه بعد مرور نحو سنة على أول إعلان تشكيل لجنة تحقيق عليا بجرائم قمع التظاهرات، إلا أن أي نتائج لم تظهر كما أن عمل اللجان توقف دون أن تكشف عن حصاد تحقيقاتها.