كشفت اللجنة المالية النيابية عن فقدان 6 تريليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي.
وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، إن من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول أن لا يكون هناك اقتراض آخر، فضلا عن تقديم ورقة إصلاحية كان من المفترض أن تنجز مسبقاً وجرى تأجيلها إلى منتصف الشهر المقبل.
