اتهمت اللجنة المالية النيابية، الحكومة ووزارة المالية بتحويل السياسة المالية للبلاد إلى ماسمته مكتبا للصيرفة.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي إن رئيس الوزراء ووزير المالية لم يتحدثا بشكل صريح عن سبب الأزمة المالية، على الرغم من تأخر رواتب الموظفين لأكثر من ٢٠ يوم عن موعدها المحدد.
وأضاف أن الحكومة الحالية عاجزة وأثبتت فشلها عن تقديم أي حلول للأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مشيرا إلى أن البرلمان ولمرات عديدة طالب الحكومة بالورقة الاقتصادية لتعظيم الواردات والحلول وبقيت الحكومة ملتزمة الصمت إلى أن فاجأت الجميع بطلب الاقتراض.
