كشفت لجنة الخدمات النيابية عن هدر أكثر من 9 مليارات ونصف المليار دولار من فوائد شركات الهاتف النقال بسبب الفساد الحكومي لصالح تلك الشركات.
وقال عضو اللجنة محمد الخالدي أنه على الرغم من طعن أكثر من 115 نائب بقرار تجديد رخصة شركات الهاتف النقال أمام القضاء واستحصال أمر ايقافها، إلا إن الحكومة تصر على طعنها بالأمر وتمييزه مرى أخرى لصالح تلك الشركات.
هذا وأشار الخالدي إلى أن مقدار الفائدة الحقيقة التي من المفترض أن يستحصلها العراق من الشركات تصل إلى 10 مليار دولار، في الوقت الذي تقوم الحكومة باستحصال نصف مليار دولار فقط، أي إن مقدار الهدر والضياع يقدر بنحو 9 ونصف مليار دولار، والتي تغطي 10% من الموازنة السنوية للعراق.
