قال عضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد حمه رشيد إن توجه الحكومة الحالية لتطبيق الادخار الإجباري للرواتب أمر بحاجة إلى تشريع قانون وهو ما يصعب تحقيقه في الوقت الراهن.
وأضاف حمه أن استقطاع الحكومة جزءًا من رواتب موظفيها وادخاره لفترة معينة على أن يصرف لاحقا هو ما تعمل الحكومة على تمريره بجانب تأخير الرواتب لمدة تصل لأكثر من 50 يوما .
وتابع النائب أن السلطات الحكومية لجأت إلى السحب من أموال الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك المركزي عبر إصدار الحكومة سندات يشتريها البنك المركزي على أن يكون الضامن لهذه العملية هو الاحتياط النقدي الذي يقدّر حاليا بـ60 مليار دولار فقط.
