أعلنت اللجنة المالية النيابية أن الدين الداخلي للحكومة سيبلغ 96 تريليون دينار .
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار إن مشروع قانون العجز المالي هو بمثابة اقتراض وتعويض عن مشروع موازنة 2020، وقد بلغ العجز فيه 41 ترليــــون دينار، لتأمــــين الموازنة التشـغيلية وما يتعلق بالرواتب والتعويضات وعقود التراخيص وغيرها . هذا وأكد الصفار أن الاستمرار في عملية الاقتراض ســــيدفع العراق إلـى الإفلاس مستقبلا، لا سيما وأن الديون مســــتمرة بالازدياد .
