ابدت لجنة النزاهة النيابية استغرابها مما وصفته بالرد الهزيل الصادر من وزارة الخارجية على كتابها المتضمن سؤالًا حول المزارع التي يمتلكها أو يستأجرها العراق في الخارج.
وبينت اللجنة أن هناك جهات عدة تحاول التعتيم على القضية للتغطية على سرقات الفاسدين، مؤكدة أنها ستقدم الملف على طاولة القضاء ولجنة مكافحة الفساد ولجنة الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن وزارة الخارجية تدعي عدم معرفتها بمزارع العراق في الخارج في حين يفترض أن تكون مؤتمنة على حقوق البلد في الخارج.
