أكدت مصادر صحفية، أن الأسواق العراقية والقدرة الشرائية لدى المواطن مهددة بالانهيار، في ظل استمرار التضخم المالي الذي يمثل ما يقرب من 74٪ من الإنفاق الحكومي التقديري في عام 2020.
وأضافت المصادر، أن الحكومة الحالية تعتمد على صادرات النفط لتمويل أكثر من 90٪ من إيرادات الدولة، إلا أن عائدات الصادرات تضررت منذ الانهيار الكبير لأسعار النفط، مشيرة إلى أن استيراد العراق لمعظم احتياجاته الغذائية والدوائية يفاقم الأزمة المالية بشكل كبير، بالتزامن مع انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية. يشار إلى، أن البنك الدولي رجح عدم تمكن العراق من الحفاظ على الواردات، لمدة تتجاوز الـ 9 أشهر.
