أكدت اللجنة المالية البرلمانية أنه لا توزيع لرواتب الموظفين ما لم يقر قانون الاقتراض الجديد في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد الصفار، إن الاقتراض المتكرر للبلاد جريمة بحق الأجيال القادمة كونهم سيتحملون سداد الدين والفوائد والتبعات الاقتصادية. وأضاف الصفار أن العراق ماض نحو الانهيار ولا يجوز الاستمرار بالمديونية مشيرا بأن تمرير قانون الاقتراض سيؤمن الرواتب إلى نهاية العام الحالي مع تأخير في توزيع الرواتب.
