وزارة التعليم العالي تبدي تحفظها على تمرير مجلس النواب لقانون أسس معادلة الشهادات الجامعية والجامعة المستنصرية ترفضه
أبدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحفظها على طريقة تمرير قانون أسس تعادل الشهادات في مجلس النواب، معربة عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في القانون.
وقالت الوزارة إنه كان ينبغي على مجلس النواب أن يراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية , مضيفة أن مؤسسات التعليم قلقة من بعض المواد المؤشرة في متن القانون والتي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة .
هذا وناقش البرلمان مؤخرا قانون بشأن أسس وضوابط معادلة الشهادات العربية والأجنبية والمعايير العلمية المستخدمة في معادلة هذه الشهادات , في وقت مازال الكثير من أعضاء المجلس متهمون بتزوير شهاداتهم .
من جهتها , أعلنت رئاسة الجامعة المستنصرية، عن رفضها الشديد لقانون أسس معادلة الشهادات الجامعية، داعية إلى إعادة صياغة فقراته من جديد.
وأضافت رئاسة الجامعة أن مجلس النواب لم يضع في الحسبان رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعد المؤسسة الأولى المعنية والمختصة بالأمر، قبل التصويت على القانون، مؤكدة أن فقرات القانون تحتاج إلى إعادة الصياغة بطريقة سليمة ودقيقة تليق بهيبة التعليم العالي وتلبي جميع متطلبات الرصانة العلمية وتحفظ هيبة الأستاذ الجامعي ورصانة التعليم في البلاد.
