قالت لجنة النزاهة البرلمانية، إن هناك عرابي فساد وأشخاصًا أداروا العقود في وزارة الكهرباء.
وأضافت اللجنة، أن الفساد في وزارة الكهرباء فيه جانب سياسي، والعقودَ بُـنيت بناءًا قانونيًا لمصلحة المستثمِر على حساب الدولة، عبر التحايل القانوني أو استحصال ِ لإستثناءات، مشيرة إلى أن الشركات الاستثمارية أصبحت مالكة ً للمشاريع وليست مستأجِـرة.
هذا وأكدت اللجنة، إن العراق يخسر 100 مليون دولار سنويًا ، نتيجة تلك العقود الاحتكارية.
