ألمحت اللجنة المالية البرلمانية، إلى محاولة الحكومة الحالية إعتمادَ الإقتراض المالي، كبديل للموازنة في عام 2021.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن الحكومة اعتمدت مبدأ الإقتراض، لتسيير العام الحالي وتأمين رواتب الموظفين بدلا من الموازنة، إلا أنها تحاول تكرارَها مرة أُخرى في العام المقبل، وأن يكون الإقتراض بديلا لمشروع قانون الموازنة، فيما حذر من اللجوء إلى مثل هكذا محاولات.
ياتي هذا في الوقت الذي كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في وقت سابق، أن حجم عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020 بلغ 45%.
