كشفت وثيقة صادرة عن وزير المالية الحالي علي عبد الأميرعلاوي يمنح فيها صلاحية بيع أموال الدولة لمدير عام دائرة العقارات دون الإعلان عن ذلك في الصحيفة الرسمية أو إجراء مزايدات والمصادقة على البيع مباشرة.
وأظهرت الوثيقة الصادرة في الخامس من الشهر الجاري، توجيهًا من وزير المالية يخول فيه مدير عام دائرة العقارات ببيع أو إيجار عقارات الدولة وفقا للمادة الثانية من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المعدل لعام 2013. ويمنح القرار الصادر، صلاحية بيع عقارات الدولة دون النشر في الصحيفة الرسمية أو إجراء مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية وصلاحية المصادقة على قرار التقدير، فضلا عن المصادقة على الإيجارات بالبدل النقدي ودون فوائد علنية.
