أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أن زيادة حالات العنف الأسري في المجتمع يعود إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وقالت عضو اللجنة النائبة، يسرى رجب، إن قانون العنف الأسري غير كاف للحفاظ على الأسرة، وعلى الحكومة والمؤسسات المعنية لعب دوري توعوي فضلًا عن النهوض بأعبائها بإعالة الأسر الفقيرة مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة التي انعكست بصورة سلبية على العلاقات الأسرية
