حذرت اللجنة المالية النيابية، من مغبة تأخير إقرار موازنة 2021 وانعكاساتها السلبية على العراق.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد حمه رشيد إن الحكومة الحالية وعدت مرات عدة مجلس النواب بإرسال مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ لكنها لم ترسلها.
وأضاف رشيد أن حكومة الكاظمي تتحمل جميع تبعات تأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في حال تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة التي تحتاج ما بين الثلاثين إلى الأربعين يومًا لإقرارها.
