أعلن البنك المركزي العراقي الحجز على أموال مسؤولين في شركات كي كارد للدفع الإلكتروني بتهم الفساد.
ويشمل قرار البنك المركزي أقارب المتهمين من الدرجة الأولى وجاء القرار عقب يوم من اعتقال مدير دائرة التقاعد أحمد الساعدي. وذكرت مصادر صحفية قالت إن التحقيق مع مسؤولي الشركات الثلاث والمدير العام لهيئة التقاعد مرتبطة بعدة جوانب، من بينها قضايا فساد بمئات مليارات الدنانير تتعلق بمرتبات المتقاعدين والموظفين إضافة لعمليات تحويل مالي و رشى وعمولات غير قانونية سببت الإضرار بالمال العام.
