اللجنة القانونية البرلمانية: قانون الجرائم الإلكترونية يخالف مبادئ حرية الرأي وحقوق الإنسان

قالت الـلجنة القانونية البرلمانية إن قانون الجرائم الإلكترونية يحتوي مخالـفات دسـتـورية، فيما طالبت بــإشـراكها فــي إعادة صـيـاغـته.
وقــالــت عـضـو الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة، بهار محمود إن البلد بحاجة إلى تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وذلـك لوجود حــالات فـسـاد وابــتــزاز إلـكـتـرونـي، يـتـعـرض لـهـا الـجـيـل الــجــديــد من مستخدمي شبكة الإنترنت.
وأضـــافـــت أن المـــشـــروع الــحــالــي يحتاج إلى تغيير في الصياغة لأنه مخالف لأكثر من مـادة دستورية، مبينة أن لجنتها مـع وجـود قـانـون ينظم هـذه الـفـوضـى، لكن يجب ان تصاغ تعديلاته بشكل لا يخالف مبادئ حرية الرأي وحقوق الانسان.