قالت اللجنة القانونية النيابية إن عدم تقديم الحسابات الختامية للوزارات الحكومية يمثل فسادا معلنا
وأوضح عضو اللجنة حسين العقابي أنه منذ 8 سنوات لم تصل إلى البرلمان الحسابات الختامية المالية، وهذا يعني وجود فسادٍ معلن، ومحاولةٍ للتغطية على عبث الفاسدين، مضيفا أنه لا يمكن بناءُ موازنة حقيقية إلا بتقديم تلك الحسابات، لمعرفة مقدار العجز المالي الواقعي والنفقات الضرورية.
