أكدت وكالة أسوشيتد برس أن قرار حكومة الكاظمي خفضِ قيمة العملة وفرضِ استقطاعات كبيرة من موظفي القطاع العام، لن يمرر تحت وطأة الغضب الشعبي.
ونقلت الوكالة عن خبراء اقتصاديين، أن موازنة 2021 لن تمرر في ظل القرارات الجديدة، لافتين إلى أن الإصلاحات الاقتصادية، تتطلب خطة منهجية يكون في مقدمتها السيطرةُ على موارد الدولة، وإنهاءُ الفساد، ووقفُ بيع الاحتياطي النقدي لشركات وهمية، وهي ذاتُ المطالب التي رفعها متظاهرو ثورة تشرين.
وأشارت الوكالة إلى أن العراق تحول بفعل تلك السياسات الخاطئة، من دولة مصّدرة للنفط إلى دولة تقترض من الخارج، وتوجه الجزءُ الأكبر من نفقات الدولة لدفع أموال للقطاع العام المتضخم.
