ضمن محاولات التنصل من المسؤولية حمل عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمه الحكومة مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني
وقال عضو اللجنة أحمد حمة إن قضية تأمين الرواتب لا علاقة لها بتمرير مشروع موازنة 2021 لان هناك أكثر من منفذ قانوني لصرف الرواتب، مشيرا إلى أن البرلمان يحتاج إلى المزيد من الوقت لتمرير الموازنة.
