كشفت اللجنة المالية النيابية عن تعيينات غير قانونية من قبل حكومة الكاظمي من دون تخصيصات مالية ضمن موازنة 2020 وإضافة مخصصاتها إلى 2021
وقال عضو اللجنة المالية أحمد الصفار إن حكومة الكاظمي عينت بشكل غير قانوني أعداد هائلة من دون غطاء مالي مشيرا إلى أن الكارثة التي قامت بها الحكومة هي إضافة مخصصات التعيينات إلى موازنة 2021 وهو ما ادى إلى تسجيل عجز كبير.
وأوضح أن هذه التعيينات تعتبر باطلة وغير قانونية من دون غطاء مالي ويجب إعادة النظر بها أو محاسبة الحكومة عليها.