مفوضية حقوق الإنسان: إجبار الموظفين على تحديث بطاقاتهم الانتخابية “خرق فاضح”

وصفت مفوضية حقوق الإنسان عملية إجبار الموظفين على تحديث بطاقاتهم الانتخابية من أجل صرف رواتبهم بالخرق الفاضح لمبادئ حقوق الإنسان وشروط الانتخابات .

ووصف عضو المفوضية علي البياتي العملية الانتخابية بأنها ممارسة ديمقراطية يحق للمواطن الاشتراك فيها من عدمه ، وأن ممارسة الضغط والإجبار لدفع المواطنين على المشاركة في الانتخابات يخالف مبادئ حقوق الإنسان ، فيما دعا إلى إلغاء القرارات الحكومية الأخيرة التي تدعو إلى حجب رواتب الموظفين الذين لم يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية .

هذا وكان مجلس الوزراء الحالي قد صوت في وقت سابق على قرار أولي باعتبار بطاقة الناخب واحدة من المستمسكات المعتمدة في دوائر الدولة، ومنح الموظفين مدة 60 يومًا لتحديث بياناتهم، وحجب راتب الموظف الذي لم يقم بتحديثها .