أعلن صندوق النقد الدولي أن العراق يتعرض بشكل كبير لمخاطر مالية تتعلق بالضمانات التي تصدرها للحصول على قروض من البنوك لصالح شركات تابعة للحكومة دون حسابات ختامية للموازنات.
وقال الصندوق إن الحكومة في العراق بدأت في عام 2017 توسيع إصدار الضمانات بشكل كبير من أجل الاقتراض المباشر من البنوك المملوكة للدولة لدعم الاستثمار في قطاع الكهرباء، وكذلك المشتريات العسكرية، مشيرة إلى أن حجم هذه الضمانات بلغت في هذا العام 12 % من الناتج المحلي.
وأكد الصندوق على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشديد الضوابط بشأن الموافقة على ضمانات الدولة وإجراء عملية تقييم رسمية لطلبات الضمان وتحسين الكشف عن الضمانات الجديدة داخل قانون الموازنة.
