أقرت لجنة متابعة البرنامج الحكومي أن الفساد الإداري والمالي “محمي” من قبل السياسيين، مؤكدة أن مكافحة الفساد ليست بحاجة للجان تحقيقية وإنما لإرادة جادة لمعالجته.
وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني إن المنهاج التنفيذي الحكومي لم يطبق منه إلا 17% فقط، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية جاءت لإقامة الانتخابات ومواجهة الجائحة، إلا أن ما يجري اليوم هو تخبط في الرؤية بشأن تنفيذ الإصلاحات.
وأضاف أن الفساد الإداري والمالي بات محميا من قبل السياسيين، ولا توجد أي نتائج إيجابية بشان استرداد الأموال من قبل مكافحة الفساد بعد القبض على المتهمين.
وأشار السوداني إلى أن هناك تواطؤ بين أصحاب القرار والفساد الذي بات يفتك بالدولة، كما ان المواطنين فقدوا الثقة بالخطابات المتعلقة بالفساد.
