قالت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي إن خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار سيؤدي إلى سحق الطبقات الهشة في المجتمع .
وأضافت أنه بعد شهرين مضت على تخفيض قيمة الدينار العراقي لم تتحقق ادعاءات تنشيط المنتج الوطني بل ارتفعت مستوياتُ الأسعار لجميع السلع المستورَدة والوطنية نظرا لاعتماد الأخيرة على مستلزمات انتاج ٍ مستورَدةٍ في الغالب وأشارت إلى أن تعديلات مشروع قانون الموازنة لم تتضمن تغييرَ سعر الصرف رغم وروده في نص مشروع الموازنة مؤكدة أن خفض قيمة الدينار بحاجة لمقدمات كثيرة يعجز العراق عن تحقيق جزء يسير منها في الأمد القصير.
