كشفت اللجنة المالية النيابية عن أن الغاية المرجوة من تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار لم تتحقق
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار إن تحديد سعر الصرف الجديد جاء بناءًا على قرار حكومي ومفاوضات مع البنك الدولي مشيرا إلى أن تحديد سعر الصرف هو اختصاصٌ حصري للبنك المركزي العراقي ولا يجوز التدخل في عمل البنك وأكد الصفار أن الاثار المباشرة لتغيير سعر الصرف أحدثت تضخما في السوق ورفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 الى 25%
