قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين: هناك زيادة في عدد الوفيات والمعتقلين في السجون الحكومية

أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، أن الموت في السجون الحكومية المعلنة، واعتقالَ المعارضين، وزجَّهم في مرافقِ الاحتجاز، لا يزال مستمراً في العراق .

ورصد قسم حقوق الإنسان في تقريرٍ له، وفاة ما لا يقل عن أحد عشر معتقلًا في سجن الناصرية المركزي، وسجن التاجي المركزي، ومركزِ مكافحة الإجرام في الرمادي، خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين ، مبيناً أن قسماً من المعتقلين المتوفين، جرى اعتقالُهم دون أوامر إلقاء قبضٍ قانونيةٍ، وظلوا محتجزين دون محاكمةٍ طوال مدة بقائهم في السجن .

وأضاف القسم أن السلطات في العراق، ما تزال تتجاهل الوَفيات المتزايدةَ في السجون، وتتقاعسُ عن إجراء التحقيق في مقتل عشرات الأشخاص رهن الاحتجاز، كما ترفضُ إنهاءَ موجاتِ الاعتقالات التي طالت الآلاف من المتظاهرين، والمئاتِ من ناشطي المجتمع المدني في البلاد، مؤكداً أن المعتقلين يعانون بشدةٍ من ظروف الاعتقال والإهمالِ الطبي المزمن، واستمرارِ التعذيب الوحشي الجسدي والنفسي، وتطبيقِ سياسة التجويع والإذلالِ ضدهم.

كما أشارت جميعُ الشهاداتِ التي تلقاها قسم حقوق الإنسان في الهيئة، من أقارب المعتقلين الذين توفوا في السجون، أو من معتقلين سابقين، أشارت تلك الشهادات، إلى أن السلطاتِ الحكوميةَ، لم تحترم المعاييرَ الدولية فيما يتعلق بحقوق المعتقلين، فالاكتظاظ في السجون الحكومية المعلنة، كبيرٌ جداً، والخدماتُ الطبية نادرةٌ أو معدومة، كما أن ظروف الاعتقال نفسَها، غيرُ إنسانية.