أكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، استمرار الفساد المالي والإداري والتلكؤ في وزارة النفط.
وقال عضو اللجنة النائب هُمام التميمي إن الملف النفطي تتم إدارتـه من قبل أشخاص غير قادرين على تغيير الواقع إلى الأفضل واستثمار الثروات الطبيعية بما يعزز موارد البلاد. وكشف التميمي أن هناك العديد من شبهات الفساد في الحقول النفطية لاسيما في جولات التراخيص والعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية وما تضمنته من التزامات قانونية ومالية فضلا عن توقف الإنتاج في العديد من الحقول بأعذار وصفها بالواهية.
