القانونية النيابية: الدستور كتب بأياد ليست حرة وتعديل بعض المواد الهامشية غير كاف

ومع تصاعد حدة الصراع بين شركاء العملية السياسية، قالت اللجنة القانونية النيابية إن مقترحات التعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور، هامشية ٌ ولا تلامسُ مكامنَ الخلل الحقيقي.

وأضافت اللجنة، أن موضوع التعديلات الدستورية طال أمدُه، وكثرت الأحاديث بشأنه طوالَ السنوات الخمسَ عشرة الماضية، وكلُ طرف يسعى لتوجيه الأمور وفق مصلحته والاتجاه الذي يريده، مؤكدة أن الدستور كُـتب بأياد ليست حرة ً، والمعيارُ الحقيقي في صياغة تعديلات مواد الدستور، ينبغي أن يكون البناءَ الحقيقي للمؤسسات، وزرع َ روح المواطنة وتأصيلَ الهوية.