أكدت اللجنة الاقتصادية النيابية، ان حجم الأموال العراقية التي تم تهريبها خارج البلاد، بلغت نحو 500 مليار دولار.
وقال عضو اللجنة مازن عبدالمنعم انه حان الوقت لاسترجاع هذه الأموال الكبيرة والمنهوبة منذ سنوات، لا سيما وان العراق يعيش أزمة اقتصادية وسط ديون ونقص بالإيرادات غير النفطية.
وأضافت اللجنة ان الضروري التحرك الفوري على هذه الأموال واسترجاعها، منتقدة تقاضي بعض المسؤولين خارج البلاد رواتب تقاعدية بغير حق بعد تغيير عناوينهم الوظيفية.
