حذرت اللجنةُ المالية النيابية، من أن الاقتراضَ لغيرِ القطاعات المُهمة، مثل الكهرباء والصحة، سيكبلُ البلادَ مستقبلاً بديونٍ كبيرة.
- وأضافت اللجنة أن ارتفاعَ أسعار النفط، حقق للعراق وَفرةً ماليةً، يستطيع استغلالَها من دون الذهاب الى الاقتراض من البنوكِ والمؤسساتِ الدولية، وبضماناتٍ سيادية.
وأوضحت اللجنةُ أن إجمالي القروضِ التي يحتاجها العراقُ حالياً، يبلغ ثمانيةَ ترليوناتِ دينار، لدعم قطاع الكهرباء، مشيرةً إلى أن أيَّ قروضٍ أخرى، ستُضرُ بالإقتصاد العراقي.
