بغداد ــ أكد أعضاء في اللجنة القانونية النيابية أن التحقيق في قضية سرقة أموال الضرائب شبه متوقف رغم اعتراف المتورطين بالقضية بمسؤوليتهم عنها.
وقال عضو اللجنة النائب باسم خشان، إن المبالغ التي وضعت السلطات يدها عليها من أموال الضرائب المسروقة ليس لها قيمة، مقارنة بالمبلغ المسروق الذي يصل إلى 2.5 مليار دولار.
وكان النائب كاظم الصيادي قد صرح في وقت سابق أن رئيس الحكومة محمد السوداني سيقال من منصبه فيما إذا حاول المساس بالمتهم الرئيس بقضية سرقة القرن دون أن يذكر اسمه.
وانتقد ناشطون ونواب في وقت سابق قرار إلغاء حظر السفر والحجز المفروض على عقارات المتهم الرئيسي في سرقة القرن نور زهير ومغادرته للعراق مؤكدين أن السلطات متهمة بالتواطؤ لإفلات المتهمين بالقضية من العقاب.
