أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

العراق يستورد البنزين بأكثر من خمسة مليارات دولار سنويًا

البنزين المستورد يكلف العراق 450 مليون دولار شهريًا في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة

بغداد ــ الرافدين
سلسلة الأزمات التي يعيشها العراقيون لا تنتهي، بل تتنوع وتتضاعف والضحية دومًا هو المواطن، حيث نهجت الطبقة السياسية الفاسدة على تخريب البلاد وتدمير ثرواته النفطية.
ويملك العراق احتياطيات هائلة من النفط، فهو ثاني أكبر مصدر له في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، بحجم إنتاج يقدر بـ3.5 ملايين برميل في اليوم، ويمثل النفط 90 بالمائة من عائداته.
بالوقت الذي تشهد فيه بغداد والعديد من المحافظات أزمة وقود حادة وإغلاق العديد من محطات التعبئة أبوابها بسبب عدم وصول البنزين المستورد من إيران، حيث يعتمد العراق على البنزين الإيراني بشكل أساس منذ سنوات، وزاد الاعتماد بعد انهيار المصافي العراقي المهمة، وأبرزها مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين، التي كانت توفر نحو 60 بالمائة من حاجة العراقيين من الوقود.
سوران عمر عضو مجلس النواب الحالي، قال إن “العراق يحتاج إلى 31 مليون لتر من البنزين يوميًا، والمصافي المحلية بما في ذلك المصفاتان في كردستان العراق تنتج 16 مليون لتر يوميًا ويباع بسعر 450 دينارًا للتر الواحد.
وأضاف أن “العراق يشتري 15 مليون لتر من البنزين يوميًا بسعر 2100 دينار للتر الواحد، ويبيعه للمواطنين ب650 دينارًا للتر الواحد ، ما يعني أنه باستثناء البنزين من المصافي المحلية، يخصص العراق نحو 450 مليون دولار شهريًا لشراء البنزين المستورد.
وذكرت مؤسسة عراق المستقبل المعنية بالشؤون الاقتصادية، أن العراق اشترى أكثر من 1.1 مليون طن من البنزين خلال الفترة من 1-1-2022 لغاية 31-3-2022 بارتفاع بلغت نسبته 34 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها، أن كلفة اللتر الواحد المستورد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية 1315 دينارًا عراقيًا للتر الواحد، بينما كانت التكلفة خلال السنة الماضية 930 دينارًا عراقيًا للتر الواحد.
وكشف المدير التنفيذي للمؤسسة منار العبيدي، أن العراق سيخسر نحو 3 مليارات دولار هذا العام بسبب استيراد البنزين، موضحًا أن العراق خسر 618 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، والسبب يعود إلى عدم إنشاء مصافي كبيرة قادرة على تصفية كميات كبيرة من النفط، بالإضافة إلى عدم تجديد المصافي الحالية.

إنتاج مصافي التكرير النفطي في العراق لا يسد حاجة السوق من الوقود

وحذر خبراء اقتصاديون من الإهدار المالي الكبير الناجم عن استيراد العراق لمادة البنزين من إيران، والذي يقدر بمليارات الدولارات، داعين إلى سرعة إنجاز مصافي المشتقات النفطية وإنشاء محطات تكرير عملاقة لسد حاجة السوق.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فالح الزبيدي، إن زيادة الاستيرادات مع انعدام الصادرات غير النفطية تؤدي إلى خلل كبير في الاقتصاد العراقي، لأن العراق يعتمد على تصدير سلعة رئيسية واحدة فقط هي النفط، وهذه السلعة تتعرض إلى تقلبات في حجم الطلب.
وأضاف الزبيدي، أن تفاقم أزمة الوقود في البلاد تدل على وجود تخبط في السياسات الاقتصادية الحكومية غير المدروسة.
ويعزو الخبير في شؤون النفط والغاز الدكتور بلال الخليفة، أسباب توقف مصافي التكرير النفطي في العراق إلى عدم وجود تخطيط جيد وبعيد الأمد لحل المشكلة من قبل الجهات الحكومية.
وأضاف الخليفة أن الفساد الإداري والمالي والمحسوبية في العراق كان له نصيب في توقف مصافي التكرير النفطية في العراق وكذلك التعقيد الحكومي في مجال الاستثمار أدى إلى عدم دخول الاستثمار الأجنبي في مجال التكرير النفطي.
ويرى مراقبون أن العراق يعيش منذ عام 2003 في دوامة إضاعة وإهدار للموارد النفطية والتي كانت كفيلة بإصلاح المشاكل الاقتصادية في البلاد، حيث بلغ الفساد في قطاع النفط مستويات خطيرة، في ظل استمرار شح الوقود والذي يفاقم من معاناة العراقيين أمام محطات التعبئة من أجل الحصول على الوقود، الأمر الذي ينذر بثورة شعبية قادمة لإنهاء حكم الأحزاب السياسية الفاسدة.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى