دعا المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق.
وشدد المركز الحقوقي على وجوب تدويل قضية التعذيب والتغييب القسري والقتل خارج القانون وملاحقة مجرمي الميليشيات والأحزاب والأجهزة الأمنية، حيث أن جرائمهم لا تسقط بالتقادم.
هذا وتتهم منظمات هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية الحكومات المتعاقبة في العراق بتجاهل ملف محاكمة المتورطين بعمليات قتل وترهيب الناشطين والصحفيين وهو ما أسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب واستمرار عمليات قمع منتقدي النظام السياسي والفساد الحكومي
