هذا وأعلنت اللجنة المالية النيابية أن انتهاء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق مرهون بارتفاع أسعار النفط وإجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن استمرار الأزمة المالية يأتي بسبب الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي في التمويل، والخلاص من هذه الأزمة يحتاج إلى إنعاش الصناعة والتجارة والإصلاح الحقيقي للوضع الاقتصادي المتردي.
هذا وأكد كوجر إن موازنة العام المقبل يجب أن تقدمها الحكومة للبرلمان في شهر تشرين الأول المقبل، للمصادقة عليها قبل حلول العام الجديد، وعدم تأخيرها كالسنوات السابقة.
