طالب نقيب محاميي العراق ضياء السعدي بإعادة النظر في بنية المؤسسات الأمنية الحكومية وكيفية إصدار القرارات فيها، لافتًا إلى أن النقابة قامت بتشكيل فريق خاص لمتابعة التحقيقات بشأن مجزرة “جبلة” في بابل والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصًا من عائلة واحدة.
وأضاف السعدي أن استخدام أحد منتسبي القوات الأمنية لقوة الدولة من أجل صراعات شخصية وفردية هو دليل على انعدام التنظيم داخل المؤسسة الأمنية، ويشير إلى ضعف العلاقة بين القضاء والأجهزة الأمنية.
وسبق أن أكدت نقابة المحامين العراقيين أن مجزرة جبلة في محافظة بابل تعكس مدى الانحطاط والتردي في بعض مفاصل القوى الأمنية على حد تعبيرها، مضيفة أن اللجوء إلى القوات الأمنية لإنهاء الخلافات العائلية يعد سلوكًا إجراميًا، لاسيما وأن هذه المجزرة ارتكبتها قوةٌ تابعةٌ للأجهزة الأمنية في بغداد والحِلّة باستخدام الأسلحة الفتاكة.
