المونيتور: الجرائم تغلق وفقًا لأعراف عشائرية إذا كان المجرم من القوى الأمنية

قال موقع المونيتور الأمريكي نقلًا عن منظمات حقوقية إن جرائم الاغتصاب التي تحدث في العراق يتم إغلاقها وفقا لأعراف عشائرية خاصة عندما يتعلق الأمر بأن يكون المغتصب موظفًا في وزارة الداخلية الحالية أو الأجهزة الأمنية التابعة للأحزاب.
وأشار موقع المونيتور إلى أن المرأة في العراق تعاني في ظل إهدار حقوقها المجتمعية والسياسية كما لاحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أن نسخة 2019 من مشروع قانون مكافحة العنف الأسري تعطي الأولوية للمصالحة على الحماية والعدالة للضحايا وأن الشرطة المجتمعية تلعب دور الوسيط بدلاً من دور تطبيق القانون وتركز على التوفيق بين الضحية و المعتدي