اتهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان البرلمان السابق بتجاهل تمرير وإقرار قوانين متعلقة بحقوق الإنسان وعدم اعطائها أولوية في التشريع، خاصة وأن مسوداتها مكتوبة منذ سنوات.
وحذر المرصد من مواصلة البرلمان الجديد العمل بنهج من سبقه وأهمال تشريع قوانين تضمن حقوق الطفل ومناهضة العنف الأسري وحق الحصول على المعلومة وحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وأوضح المرصد أن تفاقم الانتهاكات تحتم ضرورة الاهتمام بقوانين تخص حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لاسيما وأن السلطات الحكومية لطالما استخدمت غياب هذا القانون لاعتقال النشطاء والمشاركين في التظاهرات.
