الحكومة الحالية في العراق تعتزم ملاحقة شركات مواقع التواصل قانونيًا بذريعة الأمن القومي

تعتزم الجهات الحكومية في العراق فرض ضرائب على الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت هيئة الاتصالات والإعلام عن مطالبها بشأن القضايا المخالفة للقانون والتي تمس ما سمته بالأمن القومي وتُنشر عبر مواقع التواصل تلك مؤكدة أن شركات التواصل الاجتماعي تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة بها بغض النظر عن خصوصيات البلدان.
هذا ولطالما لاحقت جهات حزبية وميليشياوية صحفيين ومدونيين عراقيين ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وينتقدون فساد الحكومة من خلال تلك المنصات.