ومع تصاعد عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية في ديالى قال النائب عن المحافظة صلاح التميمي إن فرض الإتاوات على التجار في سيطرات ديالى بات عملا حكوميا منظما.
وأوضح التميمي أن وزارة الداخلية وإدارة الشرطة في ديالى باتت شريكا رئيسا في تقاسم الإتاوات المفروضة على المواد المهربة ولم يعد الأمر يقتصر على الميليشيات والتابعين لها بشكل خفي وأضاف التميمي أن اللجنة الاقتصادية في دوائر وزارة الداخلية بديالى تفرض إتاوة بـ 2500 دولار عن كل شاحنة محملة بمواد مهربة، فيما تفرض السيطرات نحو 700 دولار على كل شاحنة كما أشار التميمي إلى أن المسؤولين الحكوميين القادمين لضبط الأمن في ديالى هم شركاء بعمليات التهريب التي تدر أموالا طائلة عليهم.
