خضعت حكومة الكاظمي للضغوط الشعبية بشأن وجوب انهاء ظاهرة الإفلات من العقاب حيث وجهت وزارة الداخلية بتشكيل مجلس تحقيقي مع المقدم عمر نزار، المتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين في المحافظات المنكوبة ومجزرة الزيتون في مدينة الناصرية ضد متظاهري ثورة تشرين. وكانت منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب”، قد نشرت تقريرًا تضمن إعادة نشر لمقاطع مرئية، للضابط عمر نزار، عندما كان في قوة الرد السريع، خلال عمليات استعادة محافظة نينوى، كان قد نشرها آنذاك الصحفي، علي أركادي.
وتصدر وسم، حاسبوا عمر نزار الترند على موقع تويتر في العراق، بواقع 6000 آلاف تغريدة تضمنت صورًا ومقاطع فيديو، تظهر عددًا من الانتهاكات التي ارتكبها نزار
