حذرت اللجنة المالية في البرلمان السابق من تداعيات بقاء العراق من دون إقرار لموازنة مالية عامة للعام الحالي 2022.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار إنَّ الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على عدم إقرار موازنة 2022 ستكون سيئة جدا، فخلال العام الحالي لم تكن هناك موازنة وأصبح هناك تغيير في أسعار النفط إلى أكثر من 90 دولارا ما يعني أنَّ نصف الإيرادات النفطية فائضة عن المخطط في موازنة 2021 حيث كان سعر البرميل 45 دولارا.
وأوضح ان ذلك يعد ضياعا للمال العام وعدم الاستفادة منه وتجميده، خاصة أنَّ الحكومة الحالية ليس من حقها عمل استثمارات أو عقود بل مجرد تسيير أعمال.
