في إطار صراع شركاء العملية السياسية على المناصب، قال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود إن الشرط الأساسي لحسم مسألة اختيار رئيس الجمهورية والوزراء يكمن باتفاق الإطار التنسيقي والتيار الصدري.
وأضاف الصيهود أن مسألة ترشيح رئيس الجمهورية هو شأن كردي، إلا أن تمرير مرشح الحزب الديمقراطي الجديد لمنصب الرئاسة بحاجة إلى التوصل لاتفاق البيت الشيعي الذي يشهد انشقاقا سياسيا على حد تعبيره. وفي سياق متصل قال القيادي في الإطار التنسيقي محمد البياتي إن الاطار لن يتحالف مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة المقبلة بدون مشاركة نوري المالكي مضيفا أن الإطار سيلجأ برلمانيًا إلى استخدام ورقة “الثلث المعطل” لمنع تسمية رئيس الجمهورية إذا لم يتفق الطرفان.
