أقر قائممقام قضاء الرمادي إبراهيم العوسج بوجود دوافع سياسية تحول دون إنجاز مشروع المحطة الحرارية في قضاء هيت. وقال العوسج إنه رغم حيوية المشروع وتقاضي الشركة المنفذة مبلغ مليار وخمسين مليون دولار إلا أن نسبة الإنجاز لا تزال صفرا، لافتا إلى أن الأجهزة المستوردة للمحطة موجودة في مخازن خور الزبير منذ عام 2012، وتتحمل الحكومة مبلغ مئة مليون دينار في السنة بسبب التأخير في نقلها
ويؤكد موظفون في وزارة الكهرباء أن المشروع وقع مع ائتلاف شركة متكا اليونانية في كانون الأول 2013 وتوقف بعد عشرة أيام فقط وتلاشت الأموال دون محاسبة الشركة المنفذة.
