لا أمل في الأفق السياسي العراقي سواء انتخب الرئيس أم عطلت جلسة البرلمان

بغداد – الرافدين

“لا شيء أكثر من افتقارهم للوطنية العراقية وصراعهم على المناصب والأموال”، بهذه الجملة المريرة عبر عراقي عن توقعه لجلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت. في وقت يحتدم الصراع بشأن انعقاد الجلسة أم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب.
ويدفع الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران لتعطيل الجلسة بإعلانه عدم المشاركة فيها، بينما يقاتل التيار الصدري مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من أجل حث النواب المستقلين على المشاركة لإكمال عقد الجلسة وانتخاب مرشحهم ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية.

وشن، صالح محمد العراقي، المعروف بـ “وزير القائد” مقتدى الصدر، هجومًا شديد اللهجة ضد “الثلث المعطل” الذي ينوي تعطيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي منشور له، حمل عنوان “مكر” نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر، صالح العراقي، أنهم “يقولون من حق الشيعة حصرًا ترشيح رئيس مجلس الوزراء لا غير.. ولا يمكن ترشيحه من خلال الفضاء الوطني والتحالف الثلاثي الحالي”.

واستدرك القول “لكن الثلث المُعَطِّل ألا يمكن أن يسلب الشيعة فعالية ترشيح رئيس مجلس الوزراء”؟ مجيبًا بالقول “فيما إذا شكّل السـنة والأكراد ثلث عدد مقاعد مجلس النواب، فسوف لن يتمكن الشيعة من تمرير مرشحهم”.

وأضاف أن “هذا الثلث المُعَطِّل مكر مكرتموه.. فعاقبناكم بسحب صلاحيتكم لترشيح رئيس مجلس الوزراء وحددناه بقسم من الشيعة مع الأكراد والسنة، كما فعل قائد الضرورة ذلك سابقًا”، في إشارة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عندما شغل منصب رئيس مجلس الوزراء للدورة الثانية.

ويتساءل العراقيون بمرارة وسط هذا الصراع أين مفهوم الوطنية العراقية في كل ما يجري إذا كانت المناصب الرئاسية تسمى باسم الطوائف، وتغيب فيها الكفاءات.
ويجمع غالبية المراقبين على أن سواء عقدت الجلسة ونجحت بانتخاب رئيس الجمهورية أو لم تعقد، فإنه لا يمكن لأي مراقب جمع مؤشرات سياسية متفائلة عن مستقبل البلاد.
وقال سياسي عراقي إن صراع التيار الصدري مع الإطار التنسيقي، هو صراع شيعي شيعي على المغانم الحكومية، عادًا كل ما جرى وسيجري بعد جلسة البرلمان هو صراع بين “لصوص الدولة” لا مكان فيه لإنقاذ العراق من أزمته الوجودية المستمرة منذ عام 2003.

وتراهن قوى الإطار التنسيقي على تأمين الثلث المعطل الذي يضمن عدم انعقاد جلسة البرلمان، وهو ما دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الدعوة إلى “عدم استبدال جلسة السبت بمغنم أو مأدبة”، في إشارة لرفضه للمواءمات والضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية لتحقيق مكاسب.
لكن سؤال العراقيين يرتفع بقوة في وجه الصدر كما يرتفع بوجه الميليشيات وأحزاب إيران في العراق، عما إذا كانت المغانم التي يتحدث عنها الصدر ستكون من حصة تياره حصرًا بعد حرمان المنافسين له من الحصول عليها.
ورد النائب في البرلمان باسم خشان، على زعيم التيار الصدري، بشأن مطالبته المستقلين بالحضور.
وقال خشان “لم أستبدل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأولى التي حدد موعدها ضمن المدة الدستورية بالدسم، فحضرت وحضر جل النواب المستقلين، بينما غاب عنها كل النواب الصدريين بقرار من السيد مقتدى الصدر، لكنني لم أنسب إلى أي من الغائبين الخيانة، ولا الانغماس بالدسم، على الإطلاق لأن مقاطعة الجلسات من وسائل التعبير عن الرأي النيابي”.
وأضاف “أي شيء أدسم من مصلحة البلد، ومن الاستحقاقات الدستورية دفع السيد مقتدى إلى منع نوابه من حضور جلسة الانتخاب الأولى، ليتفق رئيس المجلس ونائباه أعضاء التحالف الثلاثي على خرق الدستور، وفتح باب الترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى خلافا للقانون وخلافًا للدستور، وبطريقة مهينة لكل أعضاء مجلس النواب الذين ركنتهم هيئة الرئاسة على الرف، وتصرفت وكأنها تحتكر قرارات المجلس”.

والسبت هو موعد جلسة البرلمان المقررة لاختيار رئيس الجمهورية، وكلمة السر هي اكتمال النصاب بحضور 220 عضوًا من أصل 329 يتألف منهم المجلس، لاسيما بعد إخفاقه الشهر الماضي في التصويت على اسم مرشح، في ظل مقاطعة معظم القوى السياسية للجلسة.
وعكس هذا التأجيل وقتها خلافًا حول المرشحين سواء لرئاسة الجمهورية أو ما سيتبعه من اختيار رئيس للحكومة.
ويتنافس أربعون مرشحًا على منصب رئيس الجمهورية، في وقت واصلت فيه مختلف الكتل السياسية مناقشتها ومساعيها لكسب المزيد من المستقلين من أجل ترجيح كفة مرشحهم.
وأعلن رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي النائب حسن العذاري الخميس الماضي تشكيل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يضم 180 نائبًا، ليصبح التكتل الأكثر عددًا في البرلمان.
وقال العذاري إن التحالف اتفق على ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، مبديًا انفتاح هذا التحالف على التعاون مع القوى السياسية الأخرى في البلاد، ومضيه قدمًا في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وتعهد بإكمال المسيرة السياسية في البلاد وفق نهج واضح “ليسود القانون بعيدًا عن العنف وبلا طائفية ومن دون تدخلات خارجية”.
ويتشكل تحالف “إنقاذ وطن” من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.
إلا أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي في العراق استبعدت عقد جلسة البرلمان يوم السبت لعدم اكتمال النصاب.
وذكر البيان أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي ترى أن “ما يجري العمل عليه من ضغط وتهويل لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات، خصوصًا لدى أهم الفواعل السياسية والمستقلين سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر (الشيعة)، وسيخلق فجوة كبيرة بين صفوفهم، ويمعن في تقسيمهم وتشتت كلمتهم وضياع هيبتهم”.

ورجح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان، وقال في تصريحات تلفزيونية: “جلسة البرلمان يوم السبت ستكون مفصلية إن عقدت أم لم تعقد ونرجح عدم تحقيق النصاب في جلسة اختيار رئيس الجمهورية”.
وأضاف: “إذا لم تعقد جلسة البرلمان سيضطر التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) لعقد مفاوضات لغرض التفاهم مع الإطار التنسيقي، ونأمل من الشركاء المساهمة في حل أزمة تسمية الرئاسات الثلاث لا تعقيدها، لأن العملية السياسية لو مضت بإدارة طرف على حساب الآخر سيحدث خلل كبير”.
وحذر المالكي الذي حصل ائتلافه على 35 مقعدًا في البرلمان، من أن “إقصاء أحد جناحي العملية السياسية للجناح الآخر يؤسس لشرخ خطير، ونحن نحذر من ذلك ونرفض التهديدات التي تطال النواب المستقلين للقبول بإملاءات بعض الأطراف السياسية وليس من حق أحد دفع جهة سياسية معينة للقبول بالمعارضة بالإكراه”.
ومع تلويح قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفائها من المستقلين بمقاطعة جلسة السبت، ورهنها العدول عن هذا الموقف بالاتفاق معها للدخول في الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا من جهة، وإعلان نواب مستقلين آخرين من جهة أخرى حضور الجلسة، يصف مراقبون المستقلين بأنهم “بيضة القبان” التي ستتحكم في المشهد.
وأعلنت الجبهة التركمانية العراقية، مشاركتها في جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس البلاد.
وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي، لوكالة الأناضول، إن العراق يمر بفترة حرجة، بسبب التشتت السياسي للشيعة والسنة والأكراد”.
وأضاف: أن الجبهة التركمانية ستشارك في جلسة البرلمان المقررة بعد يومين للتصويت لصالح أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة.

إلا أن الكاتب السياسي العراقي يحيى الكبيسي، عبر عن تشاؤمه وصعوبة تجاوز العقبات مع الأطراف المتصارعة.

وقال الكبيسي “بعد مرور أكثر من 165 يومًا بالتمام، على إجراء الانتخابات المبكرة، ما تزال عقبة انتخاب رئيس الجمهورية، التي كان يفترض أن تُحل قبل أكثر من 48 يومًا، على حالها، وليس هناك مؤشرات على إمكانية تجاوز هذه العقبة في جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، لاسيما أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بأن يكون نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو الثلثين وليس الأغلبية المطلقة، قد منح للإطار التنسيقي والمتحالفين معه، الفرصة لتعطيل قدرة التحالف الأكثر عددًا الذي أعلن مؤخرًا تحت مسمى تحالف “إنقاذ وطن” على تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية.

وأضاف: “ضمان عدم تمرير مرشح التحالف الجديد لرئاسة مجلس الوزراء. وهو ما يثبت أن الأزمة الحقيقية في العراق تكمن في النظام السياسي نفسه، وفي عجزه عن ضمان الالتزام بالدستور والقانون، وما أزمة عدم احترام التوقيتات الدستورية، سوى مظهر من مظاهر تلك الأزمة.